أكّدت رئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ريم الزاهري أنّ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في المخاطر في الشراءات العمومية التي انطلقت في مارس 2109 هي آلية جديدة لضمان حسن التصرف في المال العام من خلال تحديد المخاطر والحدّ منها.
وأشارت في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 أن المنظومة الجديدة للشراءات العمومية تتجه نحو التقليص من الرقابة، معتبرة أنّ تونس انخرطت في هذا التوجه العالمي لتحسين جدوى الصفقات العمومية .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.