غيّرت مسيرة أعوان الجامعة العامة لأعوان العدالة وأملاك الدولة والملكية العقارية مسارها نحو وزارة العدل، وذلك احتجاجا على إصدار وزير العدل أمر عدد 50 ليوم 26 جانفي 1976 تاريخ سقوط عدد من الضحايا من النقابيين رافعين شعار ديغاج وسط حضور أمني مكثف في محاولة لصدّهم عن بلوغ باب مقر الوزارة مع بعض المشادات بين الجانبين وتكثيف التعزيزات الأمنية.
وقال كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية حافظ بوقرة، في تصريح لموزاييك الجمعة 25 ديسمبر 2020، إنّ هذا الأمر يذكرهم بحقبة سوداء لفترة الديكتاتورية، معتبرا أنّ محاولة وزير العدل الاستناد بهذا الأمر القاضي بالتسخير هو مؤشر خطير لعودة الديكتاتورية وتعفين الوضع وضرب للعمل النقابي وضدّ مدنية الدولة، حسب تعبيره.
وقال: “أيّها الوزير أترك أبواب السجن مفتوحة فلن نعمل بالتسخير”.
وندّد الكاتب العام بقرار وكيل الجمهورية منع دخول الصحفيين لقصر العدالة للتغطية، وبقرار وزير النقل الذي منع ممثلي الجهات من كراء حافلات للتوجه إلى العاصمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.