انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الزيادات الأخيرة في عدّة مواد.
وأكّد الاتحاد انّ الحكومة استهدفت قوت عموم الشعب باعلانها الزيادات غير المسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية، معتبرا ذلك خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به الحكومة انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي.
وقال في بيان له ان ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.
وعبّر عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
وندّد اتحاد الشغل بالزيادات الأخيرة لأسعار عديد المواد الأساسية.
هذا وقد طالب اتحاد الشغل بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون.
كما طالب أيضا بالتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام و مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.
وحمّل اتحاد الشغل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.