وضعت تونس عددا من المنصات الإلكترونية من أجل الإنصات إلى مشاغل المواطن وتفعيل مشاركته في إدارة الشأن العام من ذلك 3 منصات منها بوابة وطنية للمشاركة العموميةE-PARTICIPATION.TN تهدف إلى تمكين المواطن من التواصل مع الإدارة والمشاركة في صياغة ومتابعة السياسات والقرارات العمومية من خلال الفضاءات الإفتراضية، تطبيقا للفصلين 15 و139 من الدستور.

وقد تم إستخدام هذه المنظومة لإجراء عديد الاستشارات العمومية القطاعية وذلك خلال ملتقى تقديم النتائج النهائية لتقرير حول البوابات الوطنية للمشاركة الالكترونية  .

وبين رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية نزار  خرباش في تصريح إعلامي الأربعاء 15 جانفي 2020  أن إستخدام المنظومة الإلكترونية الثانية  المندمجة e-people ‘ ‘تمكن من تقبل شكاوى وعرائض المواطنين ومتابعتها وقد تم تطوير هذه البوابة بإعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وسيتم قريبا تعميمها لتشمل كافة مكاتب العلاقة مع المواطن في كافة الوزارات والمؤسسات العمومية ومراكز الولايات والتي يبلغ عددها السبعون مكتبا.

كما تم تطوير البوابة الوطنية للإعلام القانوني LEGISLATITION.TN’ التي تمكن من الولوج إلى النصوص التشريعية والتنظيمية بالرائد الرسمي والإطلاع على المشاريع الجارية للقوانين والنصوص القانونية.

وأشار إلى وجود معيقات وإشكاليات في تعميم استخدام هذه المنظومات منها محدودية الاستخدامات بسبب  تشتت المنصات المتعددة  بالإضافة إلى مشاكل تقنية وفنية وتنظيمية.

وأكد زياد خرباش  حرصهم على  الأطر الكفيلة بتحقيق التنسيق والتعاون بين كل الهياكل ومتابعة تنفيذها سواء بإعتماد وسائل الإتصال المتاحة إلكترونيا على غرار موقع واب شراكة الحكومة المفتوحة وصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.

4 وزارات فقط تستخدم منصات المشاركة الالكترونية العمومية رقم ضعيف

من جانه قال مدير خالد  سلامي مدير عام وحدة الإدارة الإكترونية بوزارة الوظيفة العمومية بين أن هناك خمس منصات الكترونية منها ثلاثة تم تفعيلها وفي  التقرير التقييمي لوضع هذه المنصات ومنظومات المشاركة الإلكترونية تم تسجيل عدم تناغم وإنسجام أو التبادل بين هذه المنصات إلى جانب ضعف إستخدامها من قبل  الهياكل والمؤسسات العمومية نظرا إلى أنه تم القيام ب10 إستشارات وطنية فقط بالخصوص.

وشدد على أهمية ربط وتمكين المصالح الوطنية من إستخدام المنصات الالكترونية خلال سنة 2020 لتقبل المزيد من شكاوى المواطنين ومعالجتها مؤكدا في تصريح لموزاييك أن نحو 4 وزارات فقد تستخدم إلى ألان هذه المنصات للقيام بالإستشارات الوطنية لوضع القوانين ومشاريع الأوامر الخاصة بالشأن العام وهي نسبة ضعيفة جدا.