لم تغر إعلانات التخفيضات الشتوية التي علقت على واجهات محلات الألبسة و الأحذية بالعاصمة، ووصلت الى حدود 70 بالمائة، الزبائن بالشراء، وفشلت في جذبهم كما المعتاد، وخذلت الكثير من العاملين في القطاع الذين كانوا يعقدون آمالا عريضة على ما يسمى في تونس ب “الصولد الشتوي” في إحداث حالة من الحركية و الرواج في حركة البيع بعد موسم سجل ركودا كبيرا.
وذهبت آمال هؤولاء العاملين أدراج الرياح ، وتواصلت حالة الركود في حركة البيع والشراء رغم ان التخفيضات تراوحت بين 20 و 70 بالمائة وفق ما عاينته (وات) بعدد من المحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة والأحذية المتواجدة بشوارع العاصمة على غرار شارع الحبيب بورقيبة، وشارل ديغول، وجمال عبد الناصر، فضلا عن المركب التجاري البالماريوم، وهي الأماكن الأكثر استقطابا للزبائن خلال فترة التخفيضات التي انطلقت قبل أيام لتتواصل فعالياتها على مدى ستة اسابيع .
وقال صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بشارع شارل ديغول بالعاصمة، أبى الإفصاح عن اسمه، أن المحلات لم تشهد طوابير وازدحاما كما المعتاد في كل موسم يعلن فيه عن التخفيضات، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن التونسي، والارتفاع النسبي لأسعار الملابس الجاهزة والأحذية مقارنة بإلامكانات المتواضعة للمواطن البسيط الذي تي بات همه الوحيد شراء المواد الاستهلاكية اليومية لاغير، وفق قوله.
وقال مجموعة من المواطنين التقتهم (وات) في بعض المحلات التجارية لبيع الملابس الجاهزة بشارع جمال عبد الناصر أن الوضع الاقتصادي للأسر التونسية حاليا جعلها تبحث عن حلول أخرى كلفتها أقل على غرار التوجه الى أسواق الملابس المستعملة، وشراء السلع المعروضة على” الأرصفة وعلى قارعة الطريق”، والتسوق عبر الانترنيت الذي بات يسرق الاضواء من هذا الموعد الذي كان في وقت مضى ملاذ العديد من العائلات التونسية.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في هذا الخصوص، أن وعي المواطن التونسي بالتخفيضات الوهمية والإشهار الكاذب من اهم العوامل التي جعلت المواطن التونسي يفقد الثقة في أصحاب المحلات التجارية وفي التخفيضات المعروضة.
وأشار لطفي الرياحي إلى أن العديد من المحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة والأحذية تقوم خلال “موسم الصولد”، بتلصيق ترقيم ثلاثي جديد يحتوي على السعر الأصلي للملابس يكون مختلفا عما كان عليه من قبل، والسعر بعد التخفيض، مع نسبة التخفيض، ثم يستثنى صاحب المحل المنتوج من التخفيض ويوهم المتسوق ويقنعه بشرائه.
ودعا الحكومة التونسية إلى عدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، علاوة على تحديد هامش الربح لأسعار الملابس الجاهزة والأحذية، خاصة أمام ما يستحوذ عليه الوسيط وهو حلقة الوصل بين التاجر وصاحب المصنع من هامش ربح عال وغير معقول، يتجاوز في غالب الأحيان 60 بالمائة، على حد قوله.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.