من أجل انتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، تم اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط التوقيع على اتفاقية قرض وضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بتونس بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغى ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوى والمديرة المساعدة للمكتب الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس Malinne Bloomberg والرئيس المدير العام للديوان الوطنى للتطهير عبد المجيد بالطيب.
وتتمثل قيمة القرض في 81,9 مليون أورو أي ما يناهز 276 مليون دينار وسيتولى الديوان الوطني للتطهير انجاز المشروع خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028.
وأبرزت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أهمية هذا المشروع في الحد من اشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس مؤكدة أنه أكثر من 3 ألاف هكتار من الاراضي الزراعية الموجودة بقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع ،كما سيساهم في احداث قرابة 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة.
المياه المعالجة سليمة ومصادق عليها من وزارتي الصحة والفلاحة
وسيعمل المشروع على تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي واقتناء معدات صيانة واستغلال والتجهيز بالطاقة الشمسية “الفلطوضوئية” بالاضافة عن دعم القدرات الفنية والمؤسساتية وستنتفع بهذا المشروع 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية وهي ( نابل وزغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين ) وتحسين ظروف عيش أكثر من 670 ألف مواطن عبر اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وشددت الشيخاوي على سلامة هذه المياه المعالجة وعدم وجود أي خطر في استعمالها والتي يتم معالجتها عبر تقنية التأهيل الثلاثي من أجل إعادة استعمال المياه بطريقة صحية في المجال الفلاحي ومجالات أخرى.
من جانبها ، أفادت المديرة المساعدة للمكتب الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس Malinne Bloomberg بأن معالجة المياه المستعملة تعتبر حلا مثاليا للمشاكل الشح المائي التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعيةـ مضيفة أنها تندرج ضمن الاقتصاد الدائري لمجابهة التغيرات المناخية.
*هيبة خميري – موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.