أظهر مشروع ميزانية تونس في سنة 2021 ضمن محور الدعم، ان حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز تقدر بـ501 م د ويقترح مشروع الميزانية لتمويل هذه الحاجيات رصد 100 م د لترشيد استهلاك قوارير الغاز المنزلي وإصلاح مسالك توزيعها.
وعما إذا كانت مسالة ترشيد الاستهلاك ستحيل آليا إلى امكانية الترفيع في اسعار قوارير الغاز المنزلي، أكد مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة، أن الدولة ستعمل على ترشيد الدعم في مادة الغاز المسال أو المنزلي ليس بتعديل الأسعار بالزيادة بل بتوجيه الدعم فعليا نحو مستحقيه فعليا وتنفيذ خطة محكمة في هذا الاتجاه.
وبين انه يتعين القيام بمجهود كبير لاستئصال هذه الظاهرة المقلقة باستعمال قوارير الغاز المنزلي في غير الوجهة المنزلية المخصصة لها، ما يكلف المجموعة الوطنية خسائر كبيرة ويستنزف مزيد الاستثمارات، وهي بالأساس مكلفة جدا وتقتنى بالعملة الصعبة كما يتسبب في اضطراب السوق ونقص في هذه المادة الحساسة والضرورية لحاجة المواطنين.
و أفصح المسؤول عن وجود مشروع لتحيين الإطار الترتيبي لمراقبة مسالك توزيع الغاز المسال من اجل رصد المخالفات والتجاوزات الحاصلة مع إمكانية تسليط العقوبات والخطايا على المخالفين.
وأشار إلى أن الإطار الترتيبي بصدد الإعداد وان هناك العديد من الوزارات معنية مباشرة به على غرار التجارة المعنية (المراقبة الاقتصادية) والداخلية (المراقبة على الطرقات والسيارات) والنقل والفلاحة لبلورة توجه من اجل حصر استعمال قوارير الغاز وتوجيهها فعليا إلى مستحقيها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.