كشف الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن وجود 136 محكوما بالاعدام إلى حدود 31 ديسمبر 2021 من بينهم 3 نساء. وقد تم اصدار 36 حكما بالاعدام سنة 2021. وفي الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2022 و31 جويلية 2022 وقع اصدار أكثر من 46 حكما بالاعدام.
واعتبرت هاجر ناصر الكاتبة العامة للائتلاف أن دستور 25 جويلية 2022 في فصله 24 على الصيغة نفسها التي جاء بها دستور 2014 والذي ينص على “الحق في الحياة مقدس” ولكنه أكد في بقية نص الفصل على أن “لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون” وفي هذه الحالة فإن الدستور يضفي الشرعية على وجود عقوبة الإعدام في التشريعات التونسية.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام اليوم العاشر من أكتوبر الجاري، طالب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام من مجلس حقوق الانسان بأن يوصي السلطات التونسية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة الاعدام وكذلك مواصلة تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي للتعليق الاختياري لتتفيذ عقوبة الاعدام.
كما طالب الائتلاف باصدار قرار رسمي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام وتنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الاعدام نهائيا، داعيا أيضا إلى الغاء عقوبة الاعدام في الجرائم التي لا تعتبر “الاكثر خطورة” على معنى القانون الدولي. ويطالب الائتلاف السلطات التونسية بنشر كافة المعطيات المتعلقة بأحكام الاعدام في تونس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.