أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الخميس 10 جوان 2021 ما وصفه بالقمع الوحشي والشنيع والتنكيل بشاب في حيّ سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن، وصل حدّ سحله وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مشددا على رفضه لأي تبرير لحصوله، ويعتبره انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي.
وحذّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية، مطالبا بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها.
ودعا الاتحاد النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات، وعبر عن رفضه لتواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون.
كما حمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته واعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا، وفق نص البيان.
وأكد اتحاد الشغل أنّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.