أمضى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الامريكية لفائدة السجينات والطفولة الجانحة من أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة في كل من محاكم ولايات تونس الكبرى وصفاقس ومدنين وباجة والمهدية.
وأكدت رئيسة الاتحاد راضية الجربي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو حماية النساء والطفولة الجانحة خاصة وأن السجون أثبتت عدم قدرتها في القيام بالدور التوعوي والتحسيسي وإنقاذ الشباب من العودة إلى السجون.
وأضافت أن الاتفاقية من شأنها النأي بهم عن الاحتكاك بالمجرمين ممن ارتكبوا جرائم خطيرة حسب تعبيرها وللحد من حالات العود التي تصل إلى 40% وفق احصائات وزارة العدل.
وبينت الجربي أن هذه العقوبات البديلة تشمل خدمات مدنية تُفرض على المحكوم لفائدة المجتمع ويوضع تحت رقابة وزارة العدل والمؤسسات السجنية مشددة على أن قرار الانتفاع بهذا الاجراء يبقى منوط للمحكمة.
وأضافت الجربي أن الاتفاقية تشمل أيضا دورات تدريبية لفائدة القضاة والمحامين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.