أحدثت الحكومة، اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات لضبط التوجهات الإستراتيجية لنشاط صندوق ضمان تمويل الصادرات تحديد سياسة المخاطر.
وعهد الى اللجنة، التي ضبط تركيبتها أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2019، البت في مطالب الضمان المتعلقة بالمخاطر التي يغطيها الصندوق ومطالب تعويض الخسائر الناجمة عنها.
ويتولى صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن والكفالات التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات.
ويغطي صندوق تمويل الصادرات، المؤسسات البنكية ضد مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن والكفالات التي تمنحها لفائدة المؤسسات المصدرة بعنوان صادراتها المنجزة إنطلاقا من تونس والمغطاة بواسطة اعتماد بنكي معزز من قبل بنك منتصب بتونس أو بواسطة عقد تأمين صادرات ضد مخاطر عدم الدفع ووقف الصفقة.
ويتراس اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة (وزارة المالية) وتضم ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين ووزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و البنك المركزي التونسي،
وتضم كذلك ممثلين عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الشركة المكلفة بتسيير الصندوق وخبير مالي من غير العاملين في القطاع العام.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن. وتضمن قرارات اللجنة بمحاضر جلسات موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين.
وتجتمع اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات بدعوة من رئيسها بصفة دورية وعلى الأقل أربع مرات في السنة وذلك للتداول في جدول أعمال يضبط مسبقا.
وتخضع عمليات صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، الى مراقبة مصالح الهيئة العامة للتأمين ومصالح وزارة المالية المعنية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.