صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
وفي التالي فحوى الأمر:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 والفقرة الرابعة من الفصل 44 والفقرة الأولى من الفصل 46 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفقرة الأخيرة من الفصل 61 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 39 (فقرة ثانية جديدة):
كما يمكن للوكالة أن تسند هذه المنحة للمنتفعين بدورات التأهيل وبالتربصات التطبيقية بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصول 34 و36 و37 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التأهيل أو التربص التطبيقي انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 44 (فقرة رابعة جديدة):
تسحب أحكام الفصول 34 و36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 46 (فقرة أولى جديدة):
يمكن للصندوق أن يسند منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار سلاسل القيمة وبمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على ألا يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير بعنوان كل باعث. وتسحب أحكام الفصول 34 و36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 54 (فقرة أولى جديدة):
يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي
أو يفوق ألف (1000) عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
الفصل 2 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.