لوحت الإدارة العامة للبريد اليوم الاثنين 26 أوت 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال منذ 19 أوت 2019.
واستنكرت الإدارة في بيان لها “الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”، معبرة عن “قلقها الشديد” إزاء ما ترتب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.
وأقرت الإدارة بأن مجموعات من الأعوان غادروا مقرات عملهم والتحقوا بزملائهم المعتصمين “ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها”، معبرة عن استعدادها للحوار والتفاوض “للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن”.
يذكر أن الفصل 388 من مجلة الشغل ينص، في صورة وجود اضراب أو صد عن العمل مخالفين للقانون، على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار، ضد كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصدّ عن العمل أو شارك فيهما.
وفي صورة العود تضاعف العقوبتان، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من احتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل.
المصدر (وات)
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.