دخل عدد من الأمنيين المعزولين، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم معتبرين قرار عزلهم “ظالم وباطل”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الناطق باسم الأمنيين المعزولين برهان الدريدي قوله إنه أجرى محادثة مع أحد مستشاري وزيرة الداخلية، لإثارة ملف المعزولين مع الوزير و أنه”ينتظر ردا إيجابيا” وأن الأمنيين المعزولين والبالغ عددهم الجملي قرابة 300 عون والذين تم عزلهم على دفعات، بعد سنة 2011، “ليسوا مذنبين جميعا أو كلهم ارتكبوا مخالفات وأن قرارات العزل ظالمة وباطلة في حقهم”.
ونبّه إلى الأوضاع الإجتماعية “المتدهورة” للأمنيين المعزولين الذين قال إنهم “ينتمون إلى عائلات وأوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة وأصحاب أسر تضررت من جرّاء بطالتهم”.
ومن بين التّهم الموجّهة للأمنيين المعزولين، ارتكاب مخالفات إدارية وغياب الإنضباط.
وأضاف أن “العديد من التهم موجهة في غير محلها وبعضها الآخر بسيط ولا يمكن أن يقضي على الحياة المهنية للأشخاص الموجهة لهم”، ملاحظا أنه يمكن تصحيح الوضعيات بعد إعادة التوظيف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.