تجري وزارة الشؤون الخارجية مشاورات مع وزارتي المالية والداخلية، من أجل اعفاء الطلبة الأجانب من دفع غرامات وخطايا مالية عند تأخر نيلهم لشهائد الاقامة على الأراضي التونسية، وفق ما أفاد به كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باشطبجي.
وقال كاتب الدولة في رده على سؤال شفاهي توجهت بها النائب جميلة الكسيكسي خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة بالبرلمان، انه اثر اجتماعات عقدت مؤخرا بين مسؤولي الوزارات المعنية تم الاتفاق على اعفاء الطلبة الأجانب في تونس من تطبيق الفصل 8 من الأمر الحكومي المتعلق بالمعاليم القنصلية الذي ينص على تسليط غرامات مالية على كل من تأخر حصوله على الاقامة.
وأكد أن اعفاء الطلبة الأجانب من تسديد الخطايا والغرامات المترتبة عن تأخر الحصول على الاقامة، يفرض أولا القيام بتدقيقات للتأكد من أن تطبيق هذا الاجراء سيشمل فقط الطلبة الذين يزاولون دراستهم دون غيرهم ممن يفدون الى تونس ولحماية الوافدين من الوقوع ضحايا الاستغلال والهجرة السرية.
وأفاد على صعيد آخر، أن الوزارة تركز في نقاشاتها المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة مع شركائها الأوروبيين على ما أسماها ب”الهجرة الدائرية” الرامية الى استعادة الشباب من كفاءاتها المهاجرة للاستفادة من خبراتهم في النهوض بالاقتصاد، مشيرا الى تطابق وجهات نظر البلدان الافريقية في هذا الشأن مقابل استفادة أوروبا من هذه الكفاءات العلمية.
يشار الى أن اجابة كاتب الدولة للشؤون الخارجية جاءت ردا على سؤال طرحته النائب جميلة الكسيكسي حول اشكاليات يتعرض لها الطلبة الأفارقة بتونس وتمحورت أساسا حول المطالبة بتسريع تمكينهم من الحصول على الاقامة فضلا عن الدعوة الى اعفائهم من تطبيق الفصل المتعلق بالمعاليم القنصلية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.