اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد 31 مارس 2019 قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية .
ونصّ القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقا، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشيا مع التّطورات والمستجدات العالمية ووفقا لأفضل الممارسات.
كما نص أيضا على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التنمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.