البرلمان.. مشروع قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني محور جلسة استماع إلى وزير التكوين التشغيل بالنيابة

إستجابة لطلب الإستماع لوزارة التكوين المهني والتشغيل من طرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة، حضر توفيق الرّاجحي وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة وفريق العمل المرافق له من الوزارة لتقديم مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك صباح اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشّعب.
وأكد معز بالحاج رحومة رئيس اللجنة في بداية الجلسة على مكانة وأهمية ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبار دوره في النهوض بالإقتصاد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وبين توفيق الراجحي وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة في بداية مداخلته على أهمية ومكانة قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وهو يبرزه الحضور الهام لأعضاء اللجنة وسيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل السابقة.
وأكد الوزير على المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون الخاص بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني، مصرحا بأن تركيز هذا القطاع من شأنه أن يوفر أكثر من 300 ألف موطن شغل و10% من الناتج الداخلي الخام.

جريدة الصباح