أكّدت الجبهة الشعبية في بلاغ أنّها لم تمنح ثقتها لأيّ من الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014 ولن يتغيّر موقفها اليوم وبالتالي لن تمنح ثقتها للتحوير الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018.
وشدّدت الجبهة على أنّ التحوير الوزاري وما تلاه من ردّ فعل رئاسة الجمهورية، يعتبر قمّة المهزلة التي وصل إليها الوضع داخل مؤسسات الحكم وخطورة المأزق التي وضعت فيه البلاد، ناهيك عن تركيبة هذا التحوير الذي ضمّ عددا من “النهضويين” و”التجمعيين” إلى جانب عدد من المُطبّعين مع الكيان الصهيوني، وهو ما يجعل منه بداية جولة جديدة من الصراعات مما سيعمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وفق نص البلاغ.
وحملت الائتلاف المتكون من حركة النهضة وشقوق نداء تونس وكل المتورطين والمتواطئين معهم المسؤولية كاملة في ما تعيشه البلاد والشعب، مضيفة أن الصراع المحموم الذي تدور رحاه بينهم، وهو واجهة للصراع الحقيقي الذي يدور بين المافيا الاقتصادية والمالية وبارونات الفساد والتهريب ووكلاء مصالح قوى الهيمنة دولا ومؤسسات وشركات على غرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هدفه وضع اليد على القرار الاقتصادي والسياسي ومؤسسات الدولة وتأمين مستقبل وكلائها في السيطرة على السلطة في انتخابات 2019، وفق نص البلاغ.
وقالت الجبهة الشعبية إن الشعب التونسي بكل فئاته وطبقاته هو من يدفع فاتورة هذا الصراع تفريطا في مقدراته وسيادته الوطنية ومكاسبه المدنية والديمقراطية وترديا في مقدرته الشرائية والخدمات العمومية من صحة وتعليم وثقافة ونقل وسكن وبيئة علاوة على ما يخلقه هذا الوضع من مناخات مناسبة لاستشراء المخاطر الأمنية والإرهابية والتدخلات الأجنبية.
ودعت الشعب التونسي وكل قواه الوطنية والتقدمية وفعالياته الشبابية والنسوية والثقافية إلى ضرورة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل بمختلف الأشكال والوسائل المشروعة لإنقاذ البلاد من المأزق الذي تردت فيه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.