قرر اتحاد المحامين الجزائريين، تعليق العمل في المرافق القضائية كلها، احتجاجا على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وحمَل المحامون في بيان اليوم الأربعاء سُلم إلى المجلس الدستوري، هذا الأخير المسؤولية التاريخية في حال قبول ترشح بوتفليقة/، معتبرين ترشحه غير دستوري.
وأورد بيان المحامين أن ترشح بوتفليقة غير جائز قانونيا ودستوريا، بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية بسبب مخالفة هذا الترشح للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه، علما وأن مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان هو من أودع ملف الترشح.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.