الحزب الجمهوري “يرفض مجددا فرض العتبة الانتخابية صلب القانون الانتخابي

جدد الحزب الجمهوري “رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية صلب القانون الانتخابي، معتبرا ذلك “محاولة من الأحزاب الحاكمة حاليا لفرض هيمنتها ، والتضييق على المعارضة و الإصرار على تحجيم دورها”.

واعتبر الجمهوري في بيان اصدره الخميس، اثر عودة نقاش مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في البرلمان ، أن الأولى لمعالجة التشتت ومنح الإستقرار لمجلس نواب الشعب وهياكله هو التصدي لظاهرة السياحة البرلمانية و تنقيح النظام الداخلي للمجلس بما يجسد تلك الأهداف.

وأكد الحزب على أن المسار الانتخابي تهدّده مخاطر جدية بحكم التداخل بين أجهزة الدولة وخاصة السلطة التنفيذية برأسيها في الحياة الحزبية .

و بين أن تدفق المال السياسي من الداخل و الخارج دون ضوابط وفي تعارض مع القانون والاستثمار في مآسي الناس وتسخير أجهزة الاعلام للدعاية الإنتخابية و تحويل العمل الجمعياتي و إمكانياته الضخمة إلى أداة لخوض غمار الإنتخابات، هو الخطر الأكبر الذي يهدد الانتقال الديمقراطي بضربه لمبدا تساوي الفرص و النزاهة و الشفافية.

ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن حصر دورها في المراقبة التقنية للانتخابات و التدخل كلما اقتضى الحال ذلك للتنبيه الى المخاطر

التي تتهدد المسار الانتخابي .

كما طالب مؤسسات الدولة كافة الى منع التلاعب بالقانون والوقوف قبل فوات الأوان في وجه احتمال سيطرة اللوبيات السياسية والمال الأجنبي على الحياة العامة و الانحراف بالمشهد الانتخابي عن مساره الطبيعي .

يذكر أنه تم تأجيل المصادقة على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.

وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، االذي بادرت بصياغته الحكومة في أكثر من مرة، بسبب رفض عدد هام من الكتل له إضافة إلى عدم توصلها الى توافقات بشأنه.

ويشار إلى أن الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع (هذا التعديل قدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس).

وتعد “العتبة الانتخابية” الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل القائمات المترشحة، للحصول على مقاعد متنافس عليها في الانتخابات.

وكانت العديد من الجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة، لأنه سيحد من تمثيلية مختلف الحساسيات والمشارب السياسية تحت قبة البرلمان.