تخطط الحكومة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الى زيادة المداخيل بنسبة 5.7 بالمائة مع زيادة طفيفة في النفقات بنسبة 0.04 بالمائة .
وكشف تقرير اعدته لجنتا المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، توقع تحقيق مداخيل في حدود 50 مليار دينار مقابل 47.3 مليار دينار منتظرة خلال 2024، اي بتطور يناهز 2.7 مليار دينار.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 63.9 بالمائة من جملة موارد الدولة، مقابل 62.5 متوقعة لسنة 2024، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 7.3 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4.4 مليار دينار.
وقدرت الحكومة، موارد الخزينة العام المقبل بنحو 28.2 مليار دينار والتي تمثل قرابة 36 بالمائة من موارد الدولة والتي ستتأتى من موارد اقتراض تقارب 28 مليار دينار وموارد خزينة اخري في حدود 200 مليون دينار.
وتتوزع موارد الاقتراض خلال سنة 2025، الى 6.1 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي و 21.8 مليار دينار على شكل اقتراض من السوق الداخلية، وفق تقرير اللجنتين.
وبرمجت الحكومة انفاق قرابة 59.8 مليار دينار العام المقبل مع زيادة بنحو 23 مليون دينار عن العام الجاري على ان يخصص للتأجير قرابة 24.3 مليار دينار ولنفقات التدخلات قرابة 20.5 مليار دينار ولنفقات الاستثمار 5.4 مليار دينار .
وتضمنت نفقات التأجير البالغة 24.3 مليار دينار سنة 2025، زيادة بنحو 678 مليون دينار عن المبلغ المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2024 مما يشكل زيادة بنحو 2.8 بالمائة.
وتمثل نفقات التأجير قرابة 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 13.5 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 وبنسبة 40.8 بالمائة من نفقات الميزانية لسنة 2025 مقابل 39.6 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024.
واكدت الحكومة حرصها على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الاولويات والقيمة المضافة ومواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتشجيع الانتقاع بعطلة لبعث مؤسسة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.