قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي.
و اضاف سعيدان أن هذه الكلفة تشمل الخسائر المالية للاضراب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك تبعاتها على القطاع الخاص ومنها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ.
و لفت في تصريح لموقع “حقائق اونلاين” اليوم الثلاثاء أن تكون التكلفة غير المباشرة للاضراب العام على المالية العمومية أعلى من التكلفة المباشرة لا سيما فيما يخص مناخ الاستثمار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.