كتب النائب السابق و السياسي عماد الدايمي على جدار صفحته الرسمية التدوينة التالية :
“#الاتحاد_العام_التوتسي_للشغل يستأنف الحكم الصادر عن #هيئة_النفاذ_الى_المعلومة والذي يلزمه بتمكيني من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
ضيع اتحاد الشغل موعدًا جديدًا مع التاريخ برفضه تنفيذ قرار هيئة النفاذ وامتناعه عن الشفافية بخصوص تقاريره المالية وبخصوص حجم استفادته من الدعم العمومي المباشر وغير المباشر (عبر التفرغ النقابي).
سيؤخر الاتحاد لبعض الوقت انفتاحه وشفافية حساباته .. ولكن لبعض الوقت فقط. لأني متأكد من أن المحكمة الإدارية ستؤيد قرار هيئة النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية.
سنواصل المسار القضائي لإلزام الاتحاد بفتح العلبة المغلقة لمنخرطيه وعموم التونسيين. ولكن سنستعمل طرقًا قانونية أخرى لإيقاف أي ممارسات غير قانونية تمارسها البيروقراطية النقابية في علاقة بالاستفادة من التمويل العمومي بشكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الدولية وبالتفرغ النقابي العشوائي وبالسكوت على بعض أشكال العربدة و #التبوريب وغيرها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.