لئن أعلنت النيابة العامة السعودية الإثنين 23 ديسمبر 2019 أن محكمة سعودية قضت بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول، إلا أن المحكمة برّأت ثلاثة متهمين كبار وجهت لهم اتهامات بالضلوع في الجريمة.
في السياق ذاته، كشف شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية عن الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، وقد وُجهت له اتهامات في وقت سابق بالتورط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، والذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية، ونفى أمام وسائل الإعلام وجود خاشقجي في القنصلية.
وقالت النيابة السعودية إن القنصل العتيبي «أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي»، وفق تعبيرها، مضيفةً أن التحقيقات أثبتت «أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي». وتأتي تبرئة العتيبي بعدما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية في العاشر من ديسمبر 2019 عقوبات عليه، تضمنت حظر دخوله لأراضيها على خلفية قتل خاشقجي.
كذلك أفرجت النيابة العامة عن أحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، وبرر القضاء قراره ”بعدم كفاية الأدلة”.
أما اللافت في قرار المحكمة السعودية فهو تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقال النائب العام السعودي إنه تم الإفراج عن القحطاني ولم توجه له أية اتهامات.
وفي 5 ديسمبر 2018، كان القضاء التركي قد أصدر مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، وطالب بتسليم باقي المتهمين. كذلك تمت تسمية القحطاني كواحد من العقول المدبرة لجريمة إسطنبول من قِبل عدة تقارير، من بينها تحقيق الأمم المتحدة الذي قاده خبير حقوق الإنسان أغنيس كالامارد.
وتم تحديد اسمه أيضاً من قِبل المخابرات الأمريكية كزعيم لفرقة الموت التي قضت على خاشقجي في القنصلية، وكان من أوائل الأشخاص الذين تم حظرهم من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من البلدان الأوروبية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.