أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، مشيرا إلى أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.
وأصر المحتجون، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.
وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس: “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”، مضيفا أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء” مثلما نصت الوثيقة.
كما أكّد أن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة، مضيفا أن المباحثات مع المعارضة مستمرة، لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.
وقال أيضا: “عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق”، وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن “الإقامة الجبرية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.