أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 44.
قالت الشرطة ومصادر طبية عراقية إن عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 44 قتيلا، العدد الأكبر منهم وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقي 18 حتفهم بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
ورفع محتجون عراقيون سقف مطالباتهم، الجمعة، ودعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة فورا من منصبه، ردا على خطابه الذي وجهه إلى الشعب فجر اليوم، وقال فيه: “نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة”.
وأضاف عبد المهدي أن “البعض نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي، وبعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”.
وأكد أنه “لا حلول سحرية، ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد”، داعيا المتظاهرين إلى التهدئة.
وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم، إلا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي للحيلولة دون ذلك.
ويتحدى بذلك المحتجون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ فجر الخميس.
المرجعية الشيعية بالعراق تطالب الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل
طالبت المرجعية الشيعية العليا بالعراق اليوم الجمعة الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين.
وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية في خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين بمدينة كربلاء، إن “الحكومة عليها ان تنهض بواجباتها لتخفيف معاناة المواطنين وعليها أن تبتعد في المحسوبيات بملف التعيينات الحكومية”.
وتابع أنه “سبق وأن اقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد”.
وأضاف أن اللجنة مسؤوليتها لقاء ممثلي المتظاهرين والاستماع لمطالبهم ،مشيرا إلى أنه لم يتم الأخذ بمقترح المرجعية من قبل الجهات الحكومية.
وأكد الصافي أن السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في ملاحقة الفساد لكنها لم تقم بواجبها، مضيفا أن الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية مرفوضة ومدانة مطالبا بالابتعاد عن العنف.
هدوء نسبي اليوم معظم أرجاء بغداد
وساد الهدوء النسبي اليوم معظم أرجاء بغداد، باستثناء بعض التجمعات الصغيرة للمحتجين في عدد من المناطق، بينها ساحة الخلاني وسط العاصمة.
وقال ناصر المحمدي، أحد المتظاهرين في ساحة الخلاني، إن “موقف رئيس الوزراء بمثابة إعلان الحرب ضد المتظاهرين، كنا نتوقع منه الخروج بموقف يعلن فيه التحقيق العاجل بمقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن”.
وأضاف المحمدي: “ثبت لدينا أن خروجنا للاحتجاج ضد الحكومة في مكانه، ولا يمكن التراجع عنه في ظل وجود هكذا عقلية تدير البلاد”.
وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين بعد موقف رئيس الوزراء “باتت تنحي الأخير عن منصبه فورا”.
وتابع: “لا تراجع عن الاحتجاجات ولتتخذ الحكومة ما تريد”.
من جهته، قال جمال محمد، أحد المتظاهرين في محافظة الديوانية (جنوب) إن “هناك خيبة أمل كبيرة بعد إعلان رئيس الوزراء أن بقاء الاحتجاجات يعني التحول من الدولة إلى اللادولة”.
وأضاف محمد أن “خروجنا في الاحتجاجات جاء على خلفية تحول البلاد إلى اللادولة على يد الأحزاب”.
وأضاف أن “على رئيس الوزراء مغادرة منصبه، فهو لا يستطيع تقديم شيء ملموس أو تحقيق أدنى مطالب المتظاهرين”.
ولفت أن “تنسيقيات التظاهرات في محافظة الديوانية، قررت بعد كلمة عبد المهدي تصعيد الاحتجاجات”.
بدوره، قال الناشط المدني في محافظة ديالى شرقي البلاد عباس الياسري: “كنا نتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء حلولا عاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين، وليس منح الإذن لقوات الأمن لقتل مزيد من المتظاهرين السلميين”.
وتابع الياسري: “محتجو ديالى قرروا مواصلة الاحتجاجات على خلفية رفض الحكومة تلبية المطالب”، مضيفا أنه “كان الأولى لرئيس الوزراء اتخاذ جملة إجراءات عاجلة، أبرزها إيقاف قمع الاحتجاجات في جميع المدن”.
وأشار إلى أن “الاحتجاجات كونها لأول مرة تكون شعبية ولا يوجد أي حزب سياسي مشارك فيها، فإنها لن تتوقف، وعلى عبد المهدي ترك منصبه، لأنه ليس الشخص المناسب للمرحلة المقبلة”.
ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، الخميس، في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ويعتبر الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.