رفض اتحاد الفلاحين في بيان تمرير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي “ALECA” في صيغتها الحالية.
ودعا إلى التنسيق مع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد المواقف وتنسيق التحركات من خلال ضبط ميثاق وطني يؤسس لصياغة موقف وطني موحد يحافظ على سيادة تونس واستقلالها ومصالح شعبها.
وطلب اتحاد الفلاحين من رئيس الجمهورية عدم التأشير على قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وإرجاعه الى البرلمان لمزيد التداول والتعديل.
كما حذّر في بيانه من تداعيات هذا القانون على الفلاحين على والأمن الغذائي للبلاد، داعيا نواب الشعب الى الطعن في دستوريته.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.