أعلنت نقابة القضاة التونسيين، وبعد عدم التوصّل إلى اتفاق وتجاهل الحكومة لمطالبهم، الدخول في إضراب عام مفتوح ويشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس ولا يستثنى منه إلّا مطالب الإفراج عن الموقوفين وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين.
من جانبه دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.
*موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.