انتهي اليوم الجمعة مهلة حدّدها الكونغرس الأمريكي للرئيس دونالد ترامب للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وفي 10 أكتوبر 2018 أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب 120 يوماً للإجابة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
واستندت اللجنة في طلبها على قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم “ماغنيتسكي”، أُقر عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
واليوم الجمعة، نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية ترجيح مصدر مطلع أن يدافع ترامب عن ولي العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع.
ولفت المصدر إلى أن “البيت الأبيض قد يكرر نفي وجود دليل قاطع على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي”.
وفي وقت سابق أعلنت واشنطن، بموجب قانون “ماغنيتسكي”، فرض عقوبات على 17 سعودياً في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ”بن سلمان”، بالإضافة إلى آخرين، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.