ينفّذ اليوم المحامون يوم غضب بكافة محاكم الجمهورية وإضراب حضوري عن العمل احتجاجا على رفع السر المهني للمحامي من خلال الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019. وأفاد في هذا الصدد الأستاذ لطفي العربي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه بالإضافة الى يوم الغضب فإن المحامين سينظمون اليوم وقفة احتجاجية بزي المحاماة مع حمل الشارة الحمراء تعقبها ندوة صحفية لتوضيح خطورة قانون المالية لا على المحاماة أو المهن الحرة فقط وإنما مختلف أطياف الشعب التونسي وكيفية تهديد ذلك للمقدرة الشرائية للمواطن وعدم تشجيع المستثمرين الأجانب على الإستثمار ببلادنا مشيرا أن اكثر من70 نائبا طعنوا في قانون المالية كما قامت من جهتها هيئة الخبراء المحاسبين بتقديم عريضة للطعن في دستورية الفصل 36 من قانون المالية.
مضيفا ان كافة المحامين والمختصين في القانون الدستوري أجمعوا على أن رفع السّر المهني مخالف للفصلين 24 الحامي لسرية المراسلات وحماية المعطيات الشخصية والفصل 49 الحامي للحقوق والحريات كما أن نص الفصل 36 من قانون المالية خرق الفصلين 66 و105 وهذا الأخير يعتبر أن المحاماة مؤسسة دستورية لا يجوز المساس بالقوانين المنظمة لها بقانون المالية. وعن الخطوات التصعيدية قال العربي أن المحامين سيعتصمون بداية من يوم غد الجمعة بمقرات الفروع الجهوية للمحامين مع مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية والدوائر الجنائية وتعليق مشاركة المحامين في الهيئات الدستورية والمجالس الوطنية وإعلان المساندة والإنخراط في التحركات الإجتماعية.
ودعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس السلط الى التراجع عن الفصول المخالفة للدستور والتي تمس من السر المهني وتنال من خصوصيات القطاعات وثوابتها. وأكد أن السر المهني ليس امتياز للمحامي بل ضمانة للمتقاضي لدى المحامي في الحفاظ على سره معتبرا أن المتضرر الأول والأخير هو المتقاضي. وعن الخطوات التصعيدية الأخرى في صورة عدم الإستجابة لطلبهم والتراجع عن رفع السر المهني للمحامي قال أنه عندئذ سيلتئم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ويقرر الخطوات التصعيدية الأخرى اللازمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.