تحدث المحامي سمير عبد عن الحكم القضائي الصادر ضد الاعلامي لطفي لعماري من خلال تدوينة على صفحته الرسمية قال فيها :
“ما هذا ؟؟
توجّهت صبيحة هذا اليوم الى المحكمة الابتدائية بتونس بقصر العدالة لمتابعة الحكم الصّادر ضدّ الاعلامي لطفي العماري ..الذي فوجئ بصدور حكم بادانته وتخطئته وتغريمه بمبلغ جملي قدره 7000دينارا تبعا لشكاية في الثّلب تقدّم بها ضدّه وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم..
خبر صدور ذلك الحكم انتشر في الاعلام وفي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي على أنّه صدر حديثا الخميس الماضي 24جانفي وهذا أكّده الشّاكي الوزير السابق يوم أمس في حديث الى اذاعة جوهرة ..
المفروض وهذا ما تقتضيه الاجراءات بالمحكمة أن أجد نصّ ذلك الحكم بدفتر التّصاريح في تاريخ صدوره أي 24جانفي.. والمفروض أن أجد ذلك الحكم بشبّاك اعلاميّة المحكمة ..وفوجئت أن لا أثر لذلك الحكم لا بالدّفتر ولا بالاعلاميّة وهذا أمر غريب وغير مسبوق
توجّهت الى الكتابة وأعلمني الكاتب أن لا علم له بذلك الحكم ..ثمّ وتحت الالحاح تفضّلت كاتبة مشكورة بالبحث عن أثر للحكم على الكميوتر الخاص بالكتابة ..الى أن عثرت على نص الحكم الصّادر بتاريخ …18 أفريل 2018 أي منذ قرابة ال9 أشهر ..!!
كيف يحدث هذا ؟؟
لا فقط وقع حرمان لطفي العماري من حقوق الدّفاع بصدور حكم غيابي ضدّه ..لا فقط وقع التشهير به للنيل من مصداقيته وسمعته وتمّ الترويج للجكم في الاعلام دون ذكر أنّه غيابي.. لا فقط تمّ ايهام الرّأي العام بأنّ الحكم صدر حديثا الأسبوع الماضي في حين أنّه صدر منذ أشهر طويلة ..
علما وأنّ القانون يمنع نشر الأحكام بوسائل الاعلام بدون اذن صريح بنص الحكم من المحكمة
والأخطر من ذلك السّؤال الذي يطرح :هل كانت هناك نيّة في اخفاء الحكم طيلة هذه المدّة لحرمان المحكوم ضدّه من حقّ الطّعن المحدّد بأجل قصير (10أيّام) وبمرور ذلك الأجل يصبح الحكم باتّا ؟؟
حقّ التّقاضي حق كفله الدّستور لكلّ مواطن بشرط احترام الاجراءات والتقيّد بها وعلى رأسها الحق في الدّفاع والاعلام طبق ما يقتضيه القانون ..لكن وقع الدّوس على ذلك الحق في قضيّة الاعلامي لطفي العماري ..كلّ المعطيات الغريبة المجتمعة التي نقلتها في هذه التّدوينة تؤكّد ذلك ..”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.