المدير الجهوي للتجارة ببنزرت لــ”ماطر نيوز”: هذه العقوبات تنتظر المتلاعبين باسعار البيض و “الحليب البلجيكي” في صالح التونسي”

ماطر نيوز – * لطفي الحيدوسي

اثار ملف غلاء اسعار  البيض في تونس جدلا واسعا   حيث أضحت «الحارة» تباع بـ 950 مليما.. واطلق تونسيون  صرخة فزع بعد هذه القفزة “الرهيبة”  لمادة غذائية  يعتبرها البعض المنفذ بعد الوحيد موجة الغلاء الفاحش في  اسعار اللحوم البيضاء على غرار الدجاج بما يجعل هذه المواد التي يستعملها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا «عصيا» على قفة الزوالي …

ورغم اصدار وزارة التجارة  لــ”بلاغ بتاريخ 08 اكتبر 2018 ” أفادت  فيه   أنه  تقرر تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من تاريخ اصداره الا ان  السعر لم يتغير بعد  يومين بعد اعلان الوزارة مما اثار موجة من الغضب  و الخوف …

ومتابعة منا لهذا  الموضوع اتصلت “ماطر نيوز” بالمدير الجهوي للتجارة ببنزرت السيد محمد بن جابر لاستجلاء الامر حيث اكد هذا الاخير ان  اجهزة المراقبة الاقتصادية بالجهة انطلقت   اليوم في حملة رقابية  وتم تسجيل عديد  الاختراقات في الاسعار نتيجة امتلاك بعض التجار بضاعة تم شراءها بسعر باهض الثمن قبل   تحديد السعر   و لا يستطيع البيع بسعر الوزارة   تجنبا للخسارة على حد قوله .

وتابع بن جابر ان  الادارة الجهوية للتجارة حذرت هؤلاء التجار    عن  مواصلة  البيع بسعر 950 مي  موجهة لهم خيارين اثنين اما  ارجاع البضاعة  للمزود او  قبول  السعر المحدد   وهذا ما تم  اتباعه و تم تحيري مخالفات في الغرض على حد تعبيره

واكد   محدثنا انه تم رسميا تسعير البيض    على مستوى الإنتاج : 195 مليم للوحدة و 780 مليم الـ4 بيضات  و على مستوى الجملة : 806 مليم الـ4 بيضات لتكون للعموم  بسعر  840 مليم “الحارة” .

اما عن العقوبات التي تنتظر المخالفين  و المتلاعبين باسعار البيض افاد بن جابر ان  3 عقوبات تنتظر هؤلاء  و المتمثلة  في مرحلة اولى  تحرير مخالفات اقتصادية  و خطايا مالية  بقيمة 300 دينار واكثر  و في مرحلة ثانية  يتم حجز  الكمية   و التصريف فيها لصالح خزينة الدولة اما المرحلة الثالثة  يتم فيها غلق المحل بقرار من والي بنزرت ..

وافاد  المدير الجهوي   ان الادارة وضعت خطة   للضرب على الايادي العابثة وانطلقت فيها منذ بداية  الاسبوع   الجاري في عدد من معتمديات بنزرت لتتواصل  الى   تاريخ غير  محدد ..

و بشان ملف الحليب اكد ضيفنا ان هذا المواد متوفرة في ولاية بنزرت و لا تعاني   نقصا كما يتخليه البعض  خصوصا في  الفضاءات  الخارجية مشيرا الى ان خوف المواطن و  كثرة التاويلات بخصوص  النقص في الحليب  جعل المواطن يقتني كميات اكثر من المعتاد وهذا ما  لوحظ في  عديد الفضاءات حيث تتوفر كميات كبيرة  صباحا وتنهتي مساءا   عكس  عدد من المحلات  ” عطريات و حماصة”  التي تتواجد فيها كميات  كبيرة  ويقع احيانا التلاعب بالاسعار على حد قوله ..

وفي نفس السياق  اكد لنا بن جابر ان  عملية استيراد الحليب من بلجيكا   يدخل في نطاق  التشاركية بين الاسواق العالمية و تعود بالفائدة  للمواطن التونسي  مذكرا ان تونس  قامت  بتوريد    “مليون و 600 لتر”  من الحليب  للخارج بداية سنة 2018  و لا علاقة لها بضرب الفلاح  كما يروجه البعض على حد تعبيره..

و افادنا بن جابر ان الفرق الرقابية في بنزرت   قد حررت منذ يومين   مخالفات  في اخفاء  بضاعة الحليب   في الجهة  مؤكدا ان  عمليات المراقبة متواصلة  للحد من هذه  الممارسات  الخطيرة..