أشار المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، الاربعاء، ان الاتحاد توجه مؤخرا باقتراح بتحويل دعم الدولة المخصص للزيت النباتي نحو زيت الزيتون.
وقال الحراثي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مقترح توجيه الدعم نحو قطاع زيت الزيتون يأتي من منطلق توفير هذه المادة الحيوية بالكميّات اللازمة في السوق الداخلية وبالتالي دعم الفلاح التونسي، وأيضا، حرصا على صحّة المواطن.
وتابع “هدفنا ان يستهلك التونسي زيت الزيتون بأسعار تفاضلية لذلك دعونا الى مواصلة تجربة الموسم الفارط عندما قامت الدولة بتوفير ربع الاستهلاك الجملي من زيت الزيتون (10 الاف طن) بأسعار تفاضلية (15 دينارا للتر الواحد)”، مشيرا الى ان ديوان الزيت أقرّ، مؤخرا، مواصلة العمل بهذا الاجراء.
وأضاف بأنّ الإتحاد اقترح، أيضا، توجيه إنتاج الضيعات العمومية من هذه المادّة على غرار هنشير الشعال للسوق الداخلية حتّى يتعوّد التونسي على استهلاك زيت الزيتون ويكون بمثابة الاحتياطي للاستهلاك في حال تراجع ترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية حفاظا على ديمومة حلقة الانتاج.
ودعا الحراثي رئاسة الجمهورية والحكومة للتدخل العاجل من أجل تمويل ديوان الزيت، حتّى يقوم بدوره في تعديل الأسعار عبر شراء كميّات إضافية من زيت الزيتون وتخزينها وبذلك تعود عائدات تصدير زيت الزيتون للدولة. كما طالب وزارة الفلاحة بتوفير منح للفلاحين الراغبين في تخزين انتاجهم من الزيت ليتمكنوا من تغطية مصاريف اليد العاملة في قطاع الزياتين.
من جهة أخرى، أشار الحراثي، إلى أنّ إنتاج زيت الزيتون لن يتجاوز 300 ألف طن، حسب تقديره، رغم أنّ سلطة الإشراف رسمت تقديرات في حدود 340 ألف طن بينما قدره المصدرون ب 400 ألف طن.
واعتبر أن “تضخيم المؤشرات يكمن من ورائه نيّة مبيتة لأجل ضرب أسعار البيع على مستوى الأسواق الخارجية”. وقال أن سعر زيت الزيتون يخضع لقانون العرض والطلب مضيفا ان الأسعار العالمية، حاليا، هي في حدود 7 أورو أي بين 25 و28 دينار للتر الواحد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.