نفى المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله عن تغريم الدولة التونسية بمبلغ مليار دولار كتعويض في ملف البنك التونسي الفرنسي.
وأوضح الرحماني أن مسار التحكيم في هذه القضية ما يزال متواصلا إلى موفى سنة 2021، في حين أقرّ بصدور عقلة ضد أصول مؤسسة مالية تونسية في فرنسا ”إلا أنه ليس لها سند تنفيذي وتتعلق
بها اخلالات شكلية والجوهرية كثيرة، ولا وجود لحكم في الأصل ” حسب قوله.
وطمأن الرحموني أن الدولة التونسية غير مطالبة بأي إلتزام مالي ولم تحسم الهيئة التحكيمية في المسألة بتاتا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.