دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشعب، الى عدم المصادقة على حكومة الحبيب الجملي، خلال جلسة التصويت التي من المنتظر ان تنعقد يوم الجمعة 10 جانفي الجاري.
وقال، في بيان له نشره الخميس، على نواب الشعب ان يتحملوا “مسؤولياتهم التاريخية” بعدم منح الثقة لهذه الحكومة، انتصارا منهم لمصلحة الوطن واحتراما منهم لتضحيات الشعب التونسي.
واوضح ان بعض الاسماء المقترحة ضمن الحكومة تحوم حولها شبهات وعدم الاستقلالية وانعدام الكفاءة، فضلا عن ثبوت انخراط بعضها في خدمة النظام السابق، على غرار الاسماء المقترحة لتولي وزارات الدفاع والعدل والداخلية.
ونبّه الى خطورة هذا الاختيار، محملا المسؤولية السياسية والتاريخية لجميع الاطراف التي اقترحت او ساندت تلك التسميات.
كما عبر عن انشغاله الشديد لمسار تشكيل الحكومة، الذي غابت عنه اولويات التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والحلول والبدائل المقترحة لتتركز فقط على الاسماء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.