النقد الدولي يوصي بالتحكم في الأجور والرفع التام للدعم عن المحروقات

تقدم وفد صندوق النقد الدولي بجملة من النصائح لتونس، وذلك في موفى زيارته إلى بلادنا (27 مارس إلى 9 أفريل 2019).

وأكد البنك على “مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وارساء سياسة نقدية صارمة والالغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الاسر الهشة تعد من اساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي”.

وتندرج زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة التونسية والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة اربع سنوات وقد استكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وفق ما أكده الصندوق في بلاغ أصدره الإربعاء.

وقال قائد الوفد، بيورن روذر في نهاية الزيارة إنه “سيكون، أيضا، من المهم مزيد التحكم في في كتلة التأجير العمومي، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وسيسهم ذلك في مزيد فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للاسر الهشة والتعليم والصحة، ومما يجعل، أيضا، تحقيق تقدم في هذا الاتجاه ومن أكثرالتحديات الجديدة المطروحة على المستوى الخارجي تلك المتعلقة بتذبذ أسعار المحروقات وتباطىء النمو في البلدان الشريكة للاتحاد الاوروبي والانعكاسات المحتملة للصراعات في المنطقة. اننا نعترف ان الاجراءات الضرورية لها تأثير على الشعب التونسي لذلك تكتسي الجهود الرامية الى مصاحبة الاصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية الأولوية”.

وأضاف: “من الضروري التسريع مجددا في الاصلاحات الهيكلية خاصة لتحسين حوكمة وبيئة المؤسسات، ومن الضروري دعم الثقة. وستسهم هذه الجهود الى تحرير الامكانات امام القطاع الخاص وافراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين”.

وتابع: “تونس تشهد انتعاشة محتشمة اذ تحولت نسبة النمو من 2،6 بالمائة في 2018 الى 2،7 بالمائة في 2019 بفضل الاداء الفلاحي الجيد والخدمات وخاصة منها السياحية، لكن تتواصل معاناة النشاط الاقتصادي بسبب عدم الوضوح السياسي والاقتصادي والاختناق الهيكلي على غرار النفاذ غير الكافي، دائما، للتمويل. تبعا لذلك بقي النمو غير كاف للتقليص من البطالة، التي تبقى مرتفعة خاصة في صفوف الشباب والنساء”.

وتابع “عملت كل الاطراف على الضغط على السياسة النقدية بهدف احتواء ضغوط التضخم ونجحت في التقليص بشكل واضح من عجز الميزانية. كما مكنت الاجراءات الجبائية في 2018 وتعزيز عملية تجميع الاداءات من تحسين العائدات في حين ان ان اسعار الطاقة سمحت باحتواء نمو دعم المحروقات ومكن ذلك من زيادة النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية واحداثات الشغل والبرامج الاجتماعية التي تحولت على التوالي من 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2،7 بالمائة في 2018 “.