حذّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مشغلي الهاتف الجوّال بشأن التجاوزات الحاصلة في في اسناد شرائح الهاتف الجوّال تحمل هويات أشخاص دون علمهم.
ويأتي ذلك على إثر ما أشارت إليه منظمة ”أنا يقظ” في تقريرها بتاريخ 30 جويلية 2019 من تعمّد بعض المناولين لشركة اتصالات تونس التلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفائها وذلك ببيع شرائح هاتف جوال دون احترام الإجراءات القانونية خاصة فيما يتعلق بالتثبت من هوية المشتري وابرام عقد بيع معه وارفاقه بنسخة من بطاقة تعريفه، مما أدى الى اسناد شرائح هواتف جوالة الى أشخاص دون علمهم بذلك.
كما يأتي هذا التحذير على إثر ما سبق أن عاينته الهيئة من ارتكاب تجاوزات من قبل مناولي شركة أورنج أصدرت في شأنها بلاغا بتاريخ 6 سبتمبر 2018 وأحالت الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس طبقا لمقتضيات الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 وأعلمت بذلك وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي. إضافة الى تلقيها شكاية من مواطن تفطن الى وجود ثماني شرائح باسمه لدى مشغل الهاتف أورنج والحال أنه لم يقتن فعلا الا شريحة واحدة. ولقد قامت الهيئة بإحالة الملف على وكيل الجمهورية لدي المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 15 جانفي 2019.
وشددت الهيئة على خطورة هذه التجاوزات ومساسها بالمعطيات الشخصية للأفراد علاوة على تهديدها للأمن العام، منبّهة مشغّلي الهاتف الجوال الثلاث باعتبارهم المسؤولين بدرجة أولى على ضمان حماية المعطيات الشخصية لحرفائهم إلى ضرورة إلزام مناوليهم باتخاذ التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتأمين تلك المعطيات بما يحول دون القيام بهذه التجاوزات.
وحثّت الهيئة المشغلين الثلاث على وضع منظومة الكترونية موحدة تسمح لكل حريف عبر خدمة USSD من النفاذ الى قائمة أرقام الهاتف الجوال المسجلة لديهم برقم بطاقة تعريفه وذلك تكريسا لحق النفاذ الى المعطيات الشخصية طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي المذكور أعلاه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.