دعت الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها إلى مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة القصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم البلاد، على أن يقع تحديد تاريخها لاحقا من قبل عميد المحامين.
وجددت الهيئة، في بيان لها عقب انعقاد مجلسها الوطني اليوم السبت بدار المحامي بالعاصمة، رفضها القطعي لأية محاولة للمس من السر المهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى. ويشار في هذا الخصوص إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قضت بعدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والمتعلق برفع السر المهني.
وفي جانب آخر، أكد مجلس هيئة المحامين انخراطه في جميع التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، والبحث بصفة جدية عن الحلول الوطنية الناجعة بعيدا عن إملاءات الجهات الأجنبية.
ونبه إلى ما قال إنه “سعي من الحكومة لمزيد تحميل الفئات الشعبية والمهن الحرة نتائج فشل خياراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى مزيد التداين والارتهان للخارج في غياب رؤية وطنية شاملة للإصلاح”، مجددا الدعوة إلى عقد حوار اجتماعي واقتصادي لوضع استراتيجية وطنية لانقاذ البلاد.
كما دعا مجلس هيئة المحامين الحكومة إلى مكافحة الفساد بصفة فعلية ومقاومة الاقتصاد الموازي وتطهير الإدارة، معلنا أنه يبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات اللازمة.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أعلن في ديسمبر الماضي عن جملة من القرارات التصعيدية، بسبب رفض الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني.
وقرر تنظيم يوم غضب وإضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم ووقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.