أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاثنين 8 جويلية 2019 أنّ تحسّن أداء بعض المؤسسات التي لها علاقة بهيئة مكافحة الفساد وتطور هيئات الرقابة يعتبر من النقاط الهامة تُحسب للجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
وقال إنّ نواب البرلمان مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وأن لا يتهاونوا في التعاطي مع هذا الموضوع، متسائلا “كيف نفسّر التوافق على 9 أعضاء ثم 10 نواب يقدّمون ورقات بيضاء وأكثر من 50 تغيبوا ونواب آخرون لم يلتزموا بالتصويت …ما حدث مثّل خيبة أمل”.
واعتبر الطبيب في تصريح لموزاييك أنّ تواصل عدم اختيار أعضاء مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد “سيتسبب في تواصل وضعية المؤقت لمدة 5 سنوات أخرى وهو أمر غير مقبول”.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أنّه لا يعرف أغلب الأسماء المتوافق عليها لعضوية مجلس الهيئة لكنه ضدّ إقصاء بعض الأسماء، حسب تعبيره.
وفي سؤاله عن الإجراءات الأخيرة الخاصة بالمتخلفين عن التصريح بمكاسبهم والمتمثلة في الاقتطاع من أجورهم، بيّن شوق الطبيب أنّ هناك تفاعلا من طرف الموظفين العموميين بمختلف أصنافهم من أعلى هرم السلط الى من يقومون بالأعمال البسيطة.
وقال إنّه تمّ الانطلاق فعليا في تطبيق العقوبات والاقتطاع من أجور الموظفين.
وبخصوص تخلّف عدد من مسيّري الأحزاب، قال الطبيب إنّ الأحزاب مطالبة بمدّ الهيئة بقائمة مسيّريها لكن “23 حزبا فقط من إجمالي 218 قاموا بذلك لهذا لا يمكن لومنا عند تطبيق القانون”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.