قال لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي إن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية ستتناول محورين هامين أبرزهما تدهور الوضعية المالية للأساتذة وتدهور مقدرتهم الشرائية سواء بسبب تراكمات سنوات من الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والحكومة دون تفعيل أو بسبب ما تعيشه البلاد من ارتفاع غير مسبوق للأسعار وغياب الاجراءات الجدية من الحكومة للتدخل وكبح جماح هذا الانفلات.
وأردف اليعقوبي في التصريح ذاته لمراسلة موزاييك بنابل، قائلا:” حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة كما لدى أي مواطن يعيش في ظل هذه الظروف الصعبة بلغت أقصاها وهو احتقان مبرر ومن لا يرغب في رؤية حالة الاحتقان لدى المواطن التونسي فهو شخص قفز على واقعه”!.
وأضاف اليعقوبي أنه على الطرف الحكومي المسارعة بإيجاد حلول ناجعة عبر حوار اجتماعي حقيفي لمعالجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي بصفة عامة لا فقط أساتذة التعليم الثانوي وإلا فليستعدوا لمواجهة انفجار اجتماعي قادم في أي لحظة.
وقال اليعقوبي إن الهيئة الإدارية ستتناول أيضا في ظروف العودة المدرسية التي لم ترتق لعودة عادية في ظل ما اعتبره نقص فادح في الاطار التربوي والمدرسين وفي ظل وجود أقسام وآلاف التلاميذ يستقبلون العودة المدرسية دون مدرس.
ووفق اليعقوبي ستنظر الهيئة الادارية في العلاقة مع وزارة التربية التي اعتبرها تتخذ التجاهل منهجا في إقصاء الطرف الاجتماعي وفرض سياسة الأمر الواقع مع دفعه لمواجهة الرأي العام عبر تصريحات تحرض ضد الأساتذة والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وختم اليعقوبي بالقول إن:” الوضعية المهنية والمادية للأساتذة لم يعد بالامكان السكوت عليها والهيئة الإدارية المنعقدة اليوم ستتداول مقترحات للخروج من هذا الوضع إن بالتفاوض والمحاورة أو بكل أشكال النضال وفق محطات مدروسة زمنيا”.
”لن يتحمل الأساتذة وزر خيارات الحكومة”
وقال اليعقوبي إن الأساتذة المطالبين بمستحقاتهم المتخلدة منذ سنوات متعاقبة بناء على اتفاقيات مبرمة مع مختلف الحكومات لن يقبلوا بمواصلة التنصل من تعهدات الطرف الحكومي بحجة أن الوضعية المالية العمومية تشهد صعوبات جمة .
وتوجه بالقول لحكومة نجلاء بودن قائلا: ”لن يتحمل الأساتذة وزر خياراتكم وسوء إدارتكم للأزمة، منذ سنوات ونحن ندعو المسؤولين لكبح جماح الأسعار وإيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الاقتصاد والوضع الاجتماعي”.
وواصل اليعقوبي القول: ” صعوبة الوضع الاقتصادي نحن نراه في الأسواق في تفاصيل حياتنا اليومية من ارتفاع للأسعار وفقدان مواد أساسية لكن في المقابل لا نرى إجراءات حكومية لكبح جماح الأسعار والتحكم في مسالك التوزيع ومحاربة المحتكرين بل نرى حكومة تطلب الضغط على كتلة الأجور بسبب مسؤولين لم يحسنوا إدارة الأزمة أما نحن المواطنون والأساتذة فمن حقنا أن نعيش تحت الشمس ! لا يمكن أن ننقذ اقتصاد البلاد بالضغط على أجورالمدرسين”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.