تعتزم الحكومة انفاق 6150 مليون دينار سنة 2019، على شكل استثمارات عمومية، تشكل 5,1 بالمائة من الناتج الاجمالي للبلاد في ظل مطالب جهوية متنامية وانتقادات لتعطل مشاريع سابقة مقابل تعويل حكومي على تعبئة المزيد من موارد الادخار وتطوير الجهاز النقدي لتمويل الاقتصاد.
وستعطي الحكومة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، الاولوية المطلقة للمشاريع المعطلة ودفع الجديدة منها وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق ذات الاولية. كما ستركز على الانطلاق في تنفيذ مشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تم التوصل الى اتفاقات بشأنها في اطار الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب دعم التنمية الجهوية عبر دعم البرنامج الجهوي للتنمية.
وستمول الحكومة، التي تتطلع الى أن يدرك الاقتصاد الوطني العام المقبل عتبة نمو في حدود 3,1 بالمائة، ميزانية الدولة عن طريق تطوير القطاع المالي والبنكي ودفع الادخار خاصة وان ميزانية الدولة لسنة 2019 تناهز 40861 مليون دينار، اي بارتفاع قدره 8,5 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .
وتكاد كتلة الاجور البالغة 16515 مليون دينار، تشكل 3 أضعاف المبلغ المخصص للتنمية، في حين ستوجه الحكومة 4350 مليون دينار لدعم المواد الاساسية والمحروقات والنقل سنة 2019 في ظل ارتفاع متوقع لنسق تسديد الدين الخاريج
* ميزانية بين مطرقة الدين الخارجي وسندان الادخار المحلي *
وستواجه تونس العام المقبل، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، ارتفاعا لخدمة الدين الى 9307 ملايين دينار بعنوان الاصل و 3137 مليون دينار على شكل فوائد مقابل 7841 مليون دينار منتظرة لسنة 2018 وسترجع تونس قسط اول من قرض منحه اياه صندق النقد الدولي سنة 2013 الى جانب تسديد قرض بضمان من الولايات المتحدة الامريكية واخر بضمان قطري
و تخطط الحكومة، رغم الارقام المتجهة صعودا، لتقيص عجز الميزانية الى 3,9 بالمائة مقارنة بنسبة 4,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018 وتخفيض نسبة المديونية الى 70,9 بالمائة مستعنية بحزمة اصلاحات للقطاع النقدي والمالي.
وتتوقع الحكومة ان تتطور الكتلة النقدية (ن 3) المرتبطة بنسق نمو المساعدات الموجهة للاقتصاد، بنسبة 9,1 بالمائة مع موفي سنة 2018 مقابل 11,4 بالمائة مسجلة خلال سنة 2017، في ظل تعهدات بانتهاج سياسة نقدية حذرة تحافظ على الاستقرار في الاسعار وتقليص الضغوط على السيولة المصرفية من خلال الجهود للتحكم في وضعية المدفوعات الخارجية .
وتنتظر الحكومة نمو الادخار الوطني، الذي يعد أحد اليات تمويل الاقتصاد الوطني، ليبلغ 12812,6 مليون دينار، تمثل 10,7 بالمائة من الدخل الوطني المتاح مقابل 10332,1 مليون دينار و9,5 بالمائة متوقعة لسنة 2018 في الوقت الذي ستقر فيه حزمة امتيازات جبائية لحسابات الادخار في الاستثمار والتامين والحياة.
وتأمل الحكومة ان تسهم الاصلاحات صلب منظومة التقاعد والحيطة والاجتماعية واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتقليص عجز الموازنة العامة وتنظيم السوق المالية وقطاع التامين واصلاح القطاع المصرفي في تحقيق تحسن تدريجي لمستوى الادخار المؤسساتي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.