يمثّل قطاع الإسمنت في تونس جزء مهما من الاقتصاد الوطني، إذ يحتل مرتبة محترمة من الصادرات وتنتشر المصانع في مختلف جهات البلاد شمالا وجنوبا، ويتم تصديره عبر موانئ مختلفة.
إنتشار المصانع وعمليات التصدير أصبحت تمثّل ”مصدر قلق” للمتساكنين، حيث تعالت أصواتهم مطالبين بايجاد حلول لإنتشار سحب مادة الكلنكر الخطيرة بيئيا وصحيا والموجودة في مادة الإسمنت.
آخر الاحتجاجات إنطلقت من حلق الوادي لوقف تصدير الاسمنت وتدخّلت بلدية الجهة لايجاد حل مع مختلف الجهات، في حين عبرّ وزير البيئة عن انشغاله بالأمر وسعيه لوقف التأثيرات البيئية والصحية دون ايقاف التصنيع والتصدير، حسب تعبيره.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.