انطلق، اليوم الجمعة بالعاصمة، العمل بـ”اتفاقية التوأمة بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية بتونس ونظيرتيها بكل من فرنسا وبلجيكا والممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم المؤسساتي لتنفيذ استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية” .
وكشف وزير الوظيفة العمومية وتطوير الإدارة والسياسات العامة كمال مرجان أن برنامج تطوير الوظيفة العمومية، في إطار التوأمة بين تونس ودولتي فرنسا وبلجيكا في مجال الوظيفة العمومية، رُصدت له ميزانية قدرها 1،5 مليون أورو (حوالي 5،12 دينار) معتبرا أن المشروع سيمثل انطلاقة جديدة للوظيفة العمومية التي تعد في تونس قرابة 670 ألف موظف.
وأضاف في تصريح اعلامي ،أن مشروع التوأمة سيمكن من تبادل الخبرات ومن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تطوير الوظيفة العمومية وجعلها متماشية مع ما يشهده العالم في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية وفق ما صرحت به مديرة مشروع ورئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي، الى توفير المساعدة الفنية لاطارات الدولة التونسية لانجاز استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية التي تم إعدادها منذ 2017 والمصادقة عليها في مجلس وزاري.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لاصلاح الوظيفة العمومية تتضمن 4 محاور كبرى تتعلق بتعزيز القدرات المؤسساتية للمصالح المعنية بالتصرف في الموارد البشرية حيث سيتم التركيز على اعداد بطاقات التوصيف الوظيفي وكيفية تنفيذ الاصلاحات وإدارة الأزمات والحوار الاجتماعي فيما يتمثل المحور الثاني في تطوير الحركية وانتقال الافراد داخل الوظيفية العمومية عبر ايجاد الآليات القانونية لتشجيع الموظفين على الحركية بين الجهات أوالادارات المحلية خاصة على اثر صدور مجلة الجماعات المحلية الجديدة وما يتطلبه ذلك من تعزيز لقدرات البلديات بالموارد البشرية المتخصصة.
وأضافت أن المحور الثالث للاستراتيجية يتمثل في ارساء منظومة للتصرف التقديري في الموارد البشرية فيما يتمثل المحور الرابع في تطوير المنظومة المعلوماتية من أجل حسن التصرف في كتلة الأجور وعدد الأعوان عبر مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة.
من جانبه اعتبر، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن اصلاح الوظيفة العمومية يتنزل في إطار الاصلاحات الكبرى أن مشيرا إلى أن الحكومة أعدت استراتيجية وبرنامج عمل بعد اطلاعها على تجارب عدد من الدول الرائدة التي سبقت تونس في عملية اصلاح الوظيفة العمومية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي مكن من تنفيذ مشروع التوأمة مع كل من بلجيكا وفرنسا سيمكن الجانب التونسي من الاستفادة من تجربتي البلدين دون استنساخهما موضحا أن التجربتين تتميزان بخصوصيات رائدة في مجال إعادة توزيع الموظفين بين الهياكل العمومية وإعادة تشغيلهم الأمر الذي سيمكن الموظف العمومي من تغيير مساره المهني بعد تلقي التكوين اللازم.
يذكر أن مشروع التوأمة سيخصص 70 خبيرا من فرنسا وبلجيكا لتنظيم قرابة 600 يوم تدريب لتأهيل نظرائهم في تونس في إطار برنامج تكويني في شكل ورشات عمل وملتقيات .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.