أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 24 أوت 2019 بيانا تدعو من خلاله إلى إصدار توضيح بخصوص المسار الإجرائي لقضية نبيل وغازي القروي وآخر تطورتها.
وتدعو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى “إصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات الحاصلة به، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء” .
كما تدعو “في هذا الظرف شديد الحساسية إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية”.
وتؤكد “على الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن ويدعو عموم القضاة إلى العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة”.
كما تدعو المجلس الأعلى للقضاء “إلى تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي” .
وتؤكد على مواصلتها متابعة المسألة وتطوراتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.