أذنت أمس الأول النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالاعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة، وذلك اثر شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، فإن الشكاية التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة تتعلق بالاشتباه في أن المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” تربطها قرابة بوكيل برامج وقد أبرمت معه عقودا تم بموجبها تضخيم ثمن الخدمات التي تقدمها شركته، مما أضرّ بصفة فادحة بشركة “كاكتوس برود” التي وقعت مصادرة جزء منها.
وقامت المتصرفة القضائية بتضخيم الخدمات مثلا كأن تكون قيمة الخدمة 100 ألف دينار يتم تضخيمها إلى 200 ألف دينار ممّا أضرّ بشركة “كاكتوس”.
ووفق ذات المصدر، فإن التجاوزات التي قامت بها المتصرفة القضائية تفطنت إليها لجنة التصرف في الأموال المصادرة والمعنية بالاسترجاع لفائدة الدولة التي يترأسها وزير المالية، وقد طلبت اللجنة من المكلف العام بنزاعات الدولة تقديم شكاية في الغرض في شهر أوت الفارط.
وبخصوص التهم الموجهة لسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة، هي شبهة فساد والاضرار بالمال العام، على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة المالية، وفقا لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.