بخصوص إلحاق الشؤون المحلية بوزارة الداخليّة …رئيس جامعة البلديات : “الإشكالية في إلغاء مسار اللامركزية”

قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، إنّ الاشكال القائم اليوم ليس في إلحاق هياكل الشؤون المحلية بوزارة الداخليّة، وإنّما في مواصلة العمل بمسار اللامركزيّة ومجلّة الجماعات المحلّية من عدمه.

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 نوفمبر الجاري بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد نظر في مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.

وعبّر بوعصيدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، عن تخوّفه من إلغاء مسار اللامركزية وخسارة المكسب الذي تمّ تحقيقه بعد سنة 2010 والعودة إلى قانون 1975، أو حل المجالس البلديّة والعودة إلى النيابات الخصوصيّة.

واعتبر أنّ مسار اللامركزيّة هو أكبر مكسب بعد سنة 2010 ، باعتباره مسارا تنمويا بامتياز، أثبت جدواه في كافّة أنحاء العالم وكذلك بالدول العربيّة على غرار الجزائر التي تخصّص 12 بالمائة من ميزانيتها للبلديات، والمغرب التي تخصص لها كذلك 10 بالمائة.

وأشار في المقابل، إلى أنّ الحكومات المتعاقبة في تونس لم تؤيّد مسار اللامركزية وتنصّلت منه، وأنّ الدولة لم تخصص له سوى 2.75 بالمائة من ميزانيتها، بما يؤكّد غياب الإرادة السياسيّة لتثبيت هذا المسار رغم أنه منظومة تنموية اقتصادية بامتياز.

وأوضح أنّ دور البلديات اليوم لا يقتصر على البنية التحتية والتخطيط العمراني، بل تضطلع بالعديد من الأدوار وقامت بالكثير من الإصلاحات بمختلف الجهات طيلة الثلاث سنوات من تركيز الحكم المحلي.

وأضاف في هذا الجانب، أنّ الأشغال التي تمّ إنجازها بمختلف ولايات الجمهورية، على غرار تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرقات وتهيئة البنى التحتية وتركيز آلاف النقاط للإنارة، هي مسائل لا يمكن للحكم المركزي القيام بها بمفرده .

يشار إلى أنّه تمّ التخلي في التركيبة الحكومية الجديدة عن وزارة الشؤون المحلية التي كانت تمثل سلطة الإشراف على البلديات، ممّا أثار عدّة مخاوف حول مصير مسار اللامركزية.