استنكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي ، أمس، الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية حــول مــزيد إحكام الــرقابة الــديوانية عــلى الـــمؤسسات الــعاملة تــحت نــظام الــتحويل لــتوريد وفـرز وتــحويل الـملابس والأحذية الـــمستعملة، مشددا على ان القطاع بات مستهدفا من عدة جهات، وانه سيتم اللجوء الى الاضراب المفتوح وغلق جميع مصانع «الفريب» في كامل مناطق الجمهورية في حال لم يتم التراجع عن هذه القرارات المجحفة.
وندد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي بالنشرية الصادرة عن الادارة العامة للديوانة والتي تفيد ان « فرز الاحذية بالمصانع المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية تعتبر جنحة ، في حين ان القانون الصادر في سنة 1995 والمتعلق باستيراد الحاويات ينص على عدم «الفرز» الا في المصانع وآخر يتعلق بإتلاف البضاعة والذي يكون بحضور ممثلين عن الديوانة، معتبرا ان منع عمليات «الفرز» في المصانع دون التثبت من البضاعة يعرض تجارتهم للخطر .
قرارات مجحفة
وأشار رئيس غرفة تجار الجملة ، الى ان عدم تشريك أهل المهنة في هذه القرارات التي وصفها بالمجحفة واتهامهم بإختلاس بضاعة تحت القيد الديواني ، ما يعرض صاحب المؤسسة الى السجن بموجب هذه النشرية، يعتبر استهدافا مباشرا للقطاع برمته .
وأفاد الصحبي المعلاوي من جهة أخرى، أنه في حال تراجع الوزارات المعنية عن هذه القرارات، فإننا سنسقط اي تحرك احتجاجي، وفي حال تمسكت هذه الاطراف بهذه القوانين المجحفة، وعدم برمجة اجتماع من طرف وزارة التجارة والديوانة والوزارات المعنية لإيجاد الحلول اللمناسبة فان الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة والتفصيل لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعة للاتـحاد ستعقد اجتماعا عاما بأهل القطاع اليوم على الساعة الثانية زوالا بمقر الاتحاد لتحديد موعد ايقاف نشاطهم والـخروج إلـى الــشارع للــتنديد والاحتجاج والـتصعيد للــدفاع عــن حــقوق جــميع الـناشطين فـي الـقطاع مـن مـصنعين وتـجار جـملة وتـفصيل، والتصدي لـكل مـا يـمكن أن يـهدد ديمومة القطاع ومـستقبل مـهنتهم، مؤكدا ان النية تتجه الى اضراب مفتوح في كامل مناطق الجمهورية ، مرفوقا بغلق جميع مصانع « الفريب» ، بالإضافة الى اضراب من قبل تجار الجملة والتفصيل .
تساؤلات وشكوك
وكشف المعلاوي من جهة اخرى انه وفقا لإحصائيات حديثة فإن أكثر من 40 بالمائة من الشعب التونسي يقتني لوازمه من الاحذية والملابس من تجار « الفريب»، مؤكدا في هذا الصدد ان القوانين التي تم اصدارها في نشرية الديوانة تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة التوقيت والهدف من ذلك، مشيرا الى ان قطاع « الفريب» ذو طابع اجتماعي بالدرجة الاولى وتشرف عليه 5 وزارات هي الصناعة والمالية والتجارة والداخلية والشؤون الاجتماعية ، كما ان هذا القطاع يحتوي على 54 مصنعا منتفعا بنظام المستودعات الصناعية بينهم 5 شركات تصدير كلي.
وكانت الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعتان للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات الــتقليدية الــمجتمعين فـي جـلسة طـارئة بــمقر الاتــحاد مـساء يــوم الـخميس 28 نـوفمبر 2019 للــنظر فــي الــوضع الــعام للــقطاع الــذي يــمر بــصعوبات وإشكاليات فـي الآونة الأخــيرة ، اعتبرت ان فحوى الــنشرية الداخلية للديوانة اجــراء تـعسفي صـارخ يــحكم عـلى الــنوايا الــتي يـستسيغها مـن يــنوي تــنفيذها ولا عـلى الأفعال الــحقيقية الــتي يــقوم بـها الـمورد صــاحب الــبضاعة.
تعارض مع القوانين
كــما اعتبرت أن هــذا الاجــراء يــتعارض تــماما مــع الــطبيعة الأصـــلية والـقانونية لــمهنة الــمستودع الـصناعي للــملابس الـمستعملة والــمنصوص عـليها بـكل وضــوح بــالفصل الــرابع مــن الأمــر عــدد 2396 – 95 الـــمنظم للــقطاع والــذي يــنص على « يــخصص نــظام الـمستودع الــصناعي قـصرا لـعمليتي فـرز وتـحويل الــملابس الــمستعملة»، وأن عـدم الـقيام بـعملية الـفرز يـعني الـغاء غــير مـصرح بـه للـــنظام الــديواني الــمسند مـن طـرف مـصالح الـديوانة.
كما ان عـــملية الــتصدير للــخارج لـكميات الأحــذية الــصالحة للــبيع تــلزم صــاحب الــمستودع فــرزها وتــصنيفها حــسب الــنوع والــمقاس لإعطائها قــيمة اضــافية لــيتم قــبولها مـن طــرف الـحريف الأجـــنبي الــذي يــشترط ذلك لـــشرائها وخــلاص قــيمتها بـالعملة الأجــنبية ويـــتولى صــاحب الــمستودع تــسجيل تـصاريح تـصدير فـي شـأنها وإدخال قـيمتها الـى تــونس وبالتالي فـان عـملية فـرز الأحـذية تـصبح اجــبارية للـفصل بــين الــكميات الــواجب اتــلافها وتلك الــواجب تـصديرها .
واستنكرت الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة ، عـدم تـفعيل الـفصل 15 مـن الأمــر عـدد 2396-95 الـمؤرخ فـي 02 ديــسمبر 1995 الــمتعلق بــتركيبة واجتماعات لــجنة تـــوزيع الــحصص الــمذكورة بــالفصلين 12 و14 مــن هـــذا الأمـــر مــنذ عـــدة ســـنوات.
وطالبت وزارة التجارة كسلطة اشراف علي القطاع وبقية الوزارات المعنية وكذلك الديوانة لقبول وفد عن الغرفتين النقابيتين المعنيتين في اقرب وقت ممكن للجلوس على طاولة الحوار للنظر في هذه الاجراءات الجديدة المطبقة من طرف الديوانة بدون اخذ رأي القطاع وإيجاد الحلول المناسبة وكذلك تفعيل اجتماعات عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.