قالت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ، السبت 4 ديسمبر، إنها تتعرض إلى “حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أبنائها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كل أشكال الفساد الذي يهدد اقتصاد وأمن الوطن”.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة في هذا الصدد لرفع الالتباس الذي حام حول موضوع الـ23 حاوية المسرحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتي تجارة دولية غير مقيمتين نحو القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تم حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء.
وأشارت الديوانة إلى أن هذه الحاويات استوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء وتراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الكرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة.
وتابعت “تعتمد هذه الإجراءات بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج وذلك للتقليص من مخاطر اختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني”.
وأضافت “بتفطن قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها قامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان ليتبين أن وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية”.
وأكدت تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع، وبعد التثبت من سلامة إجراءات مصالحنا بميناء بنزرت، تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص.
وتؤكد الإدارة العامة للديوانة أن كافة مصالحها منكبة على استكمال عقود أهداف مهامها الجبائية والاقتصادية والأمنية لسنة 2021 قصد مزيد الترفيع في نتائجها، كما تؤكد وقوفها صفا واحدا مع بقية أجهزة الدولة قصد المحافظة على اقتصاد تونس وأمنها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.