سجل البنك التونسي للتضامن خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 تطورا ملحوظا في عدد القروض المسندة، ليبلغ 11945 قرضا بكلفة استثمار جملية تقدر بـ 154.5 مليون دينار مقابل 9115 قرضا خلال نفس الفترة من سنة 2020 بقيمة 129.1 مليون دينار أي بزيادة تقدر بـ 19.7 % من حجم الاستثمارات.
ويبرز التوزيع القطاعي لتمويلات البنك خلال هذه الفترة تمركز حوالي 54% في قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعات التقليدية بـ21.8% ثم المهن الصغرى بــ 20.8% و القطاع الفلاحي بـ 3.4%.
وقد انتفعت شريحة أصحاب الشهائد العليا بـ 2057 قرضا بكلفة استثمارات جملية بلغت 52.8 م.د إلى موفى سبتمبر 2021 مقابل 49.3 م.د في 2020 أي زيادة تناهز 7%.
أما بالنسبة لمؤشرات المردودية البنكية والمالية فقد سجّل الناتج البنكي الصافي نموّا هاما بنسبة 8.5% حيث بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 حوالي 38.4 م.د مقابل 35.4 م.د في نفس الفترة من سنة 2020.
كما شهد مجموع الموازنة إلى موفى سبتمبر 2021 نموا ملحوظا بنسبة 7.7 % ليبلغ 1663 مليون دينار مقابل 1544 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020. كما بلغ حجم جاري القروض للحرفاء 1317 م.د سنة 2021 مقابل 1251 م.د في نفس الفترة من السنة المنقضية أي بزيادة تقدر بـ 5.3%.
وتوجهت جهود البنك أساسا إلى دعم أصحاب المشاريع الصغرى للتخفيف من الآثار والتداعيات الاقتصادية المنجرة عن جائحة كورونا، وذلك بتنفيذ عديد البرامج الخصوصية بشروط ميسرة من أهمها:
-تمكين 5335 من أصحاب المشاريع الصغرى من قروض بكلفة إجمالية تناهز 22.5 مليون دينار في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل.
-تمكين 2665 حرفي في مجال الصناعات التقليدية من قروض بمبالغ تناهز 10 مليون دينار بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.