صدر بالرائد الرسمي الأخير، الأمر الحكومي المؤرخ في 28 ماي 2019 والذي يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن
في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
و أصدر رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون والاجتماعية وبعد الإطلاع على القوانين المنظمة وعلى مجلة الشغل و المحكمة
الإدارية الأمر الحكومي الاتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين منالعمر 18 سنة على الأقل كما يلي:
1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 104.403 دينارا.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 892.343 دينارا.
2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1938 مليما.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1984 مليما.
ّ يتضم ّ ن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقتة فيالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأم
الفصل 2 ّ ـ يتمتع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف
المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 %مما يتقاضاه العاملالكهل.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهمالجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمونلمختلف المهن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.